الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
ONTA
قانون العقار الفلاحي رقم 03-10 المؤرخ في 15 أوت 2010 والمحدد لشروط وطرق استغلال الأراضي الفلاحية، التابعة لأملاك الدولة يعمل هذا القانون على تتغير الساحة الفلاحية الوطنية لأملاك الدولة تغييرا جذريا في غضون 18 شهرا تقريبا بحيث سيتسنى للفلاحين المستثمرين بموجب هذا القانون استغلال الأراضي عن طريق الامتياز.
الجديد الذي أدخل على هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الربيعية. وحسب هذا النص الذي يسير من الآن فصاعدا الأراضي التابعة لأملاك الدولة يتعين على الفلاحين المستثمرين الذين يطبق عليهم هذا القانون إيداع ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز في أجل أقصاه 18 شهرا.
وينص القانون الجديد على أنه بعد تجاوز هذا الأجل، فإن الفلاحين المستثمرين الذين لم يقدموا هذه الطلبات يعتبرون قد تخلوا عن حقوقهم وعند انقضاء هذه الآجال وبعد إشعارين بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يتم استرجاع الأراضي والمساحات الفلاحية من طرف إدارة أملاك الدولة ويمنح حق التنازل لفلاحين آخرين.
يتمحور هذا القانون الذي يعد امتدادا لقانون الفلاحة التوجيهي لسنة 2007 حول 15 مبدءا منها ''تحول حق الاستغلال إلى امتياز كنظام حصري لاستغلال الأراضي'' لمدة أربعين عاما يقصى من أهلية الاستفادة من هذا الامتياز ''
• كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراض فلاحية عمومية
• كل شخص حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل
• كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطني''.
من خلال هذا القانون تسعى الدولة لتشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية في حالة امتلاك عقود تنازل عديدة لاستغلال العديد من الأراضي الفلاحية. ومع ذلك لا يشمل هذا القانون إلا الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي يحددها قانون19/ 87 والتي تبلغ مساحتها 5ر2 مليون هكتار
لمزيد مت التفاصيل يمكنكم الاطلاع على الجريدة الرسمية رقم46 / 2010.

بارك الله فيك أخي أبو أسامة

و جزاك الله خيرا

شكرا لمروركم الطيب

بارك الله فيك